توفر هذه البوابة الإلكترونية معلومات وبيانات وخدمات تتعلق بعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية (ويشار لها بـ "الهيئة"(
أولاً: باستخدام هذه البوابة يقر المستخدم ويتعهد بالآتي:
ثانياً: الحق في معاينة أو تعديل أو تصحيح البيانات الشخصية
- لأي مستخدم يزود الهيئة بمعلوماته الشخصية الحق في معاينة أو تعديل أو تصحيح معلوماته الشخصية.
- يمكن للمستخدم تعديل معلوماته الشخصية من خلال الخدمة المخصصة لذلك على البوابة الإلكترونية وبالحد المسموح به بعد موافقة الهيئة.
ثالثاً: التواصل
رابعاً: جمع واستخدام المعلومات الالكترونية
خامساً: حماية المعلومات الشخصية
لن تكون معلومات المستخدم الشخصية متاحة إلا لموظفي الهيئة الذين يحتاجون إلى الاطلاع عليها والمصرح لهم بذلك. ولن تكون تلك المعلومات متاحة لاطلاع الجمهور من غير موافقته، ولن يتم تبادل، أو تداول، أي من تلك المعلومات أو بيعها لأي طرف آخر من غير موافقة المستخدم المسبقة. ولا السماح بالوصول إلى هذه المعلومات إلا للمؤهلين والمحترفين الذين يتولون تقديم خدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتسقة مع تعاملاتك مع البوابة.
سادساً: حقوق الهيئة
هذه البوابة تابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجميع محتويات البوابة من برامج ومعلومات تعد محمية بالكامل طبقا لأنظمة المملكة العربية السعودية، لا يجوز لك بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من إدارة البوابة. يمنع منعا باتا أي تعديل أي من محتويات البوابة، كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب الأنظمة، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت، دون موافقة خطية مسبقة من إدارة البوابة.
سابعاً: الحماية من الفيروسات
تبذل الهيئة كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل الإنتاج، وننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من البوابة، ونحن لا نعتبر مسؤولين عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز
الحاسب لديك، والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة، أو عند استخدام مادة واردة من هذه البوابة.
ثامناً: إخلاء المسؤولية
إن بعض المعلومات قد تتغير في البوابة الإلكترونية، وبالتالي لا تتحمل الهيئة أي مسئولية أو تبعات قد تنتج إثر الاستفادة من المعلومات الواردة عليها، بما في ذلك:
تاسعاً: حدود المسؤولية
استخدام هذه البوابة يظل على مسؤولية المستخدم الخاصة، والهيئة ليست مسئولة بأي حال من الأحوال عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدام أو زيارة، أو اعتماد المستخدم على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة الالكترونية،
أو ينجم عن أي تأخير في التشغيل، أو تعثر الاتصال، أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت، أو أعطال المعدات، أو البرامج، أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة.
وبهذا يقر ويوافق المستخدم على أن الوسيلة الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخوله أو استخدامه لهذه البوابة الالكترونية هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك أو طلب المساعدة من الدعم
الفني للهيئة.
عاشراً: المرجعية القضائية
يتعهد المستخدم بالخضوع للجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بجميع المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامه لهذه البوابة.
الحادية عشر: التنازل عن المطالبات
إن البوابة الإلكترونية بكامل ما فيها من معلومات وخدمات ومواد ووظائف، أو التي يمكن الوصول إليها من خلال البوابة توُفر للاستخدام "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع.
ولا يمكن للهيئة أن تضمن أو أن تتحمل المسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها، سواء كان ذلك بعلمها أو دون علمها.
الثانية عشر: التعويض
يقر المستخدم بعدم مطالبة الهيئة بالتعويض أو اتخاذ أي إجراء ضدها أو أي من إداراتها أو أي جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم البوابة الالكترونية، ولا تتحمل الهيئة أي من الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام، أو أي من الأنظمة السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.
الثالثة عشر: إنهاء الاستخدام
يجوز للهيئة وحسب تقديرها إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب، بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك غير نظامي أو مضرًا بالآخرين، وفي حال الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحا لك بالدخول إلى هذه البوابة.
الرابعة عشر: التعديلات
نحتفظ بالحق في تعديل بنود وشروط هذه السياسة إن لزم الأمر ومتى كان ذلك ملائماً.